Jump to main content
IndustriALL logotype

الأوروغواي: عمّال شركة "يازاكي" يقدّمون شكوى ضدّ التحرّش

Read this article in:

26 August, 2021

 تتهم النقابة الوطنية لعمال المعادن UNTMRA عضو الاتّحاد الدولي للصناعات في الأوروغواي ، المسؤول عن الجودة في شركة "يازاكي" اليابانية المصنِّعة لقطع السيارات بممارسة التحرّش والعنف في مكان العمل.

في شهر حزيران/يونيو، دعت الهيئة العامة للنقابة الوطنية لعمال المعادن UNTMRA إلى عقد مشاورات فوريّة مع شركة "يازاكي" لمناقشة الاتهامات الموجّهة ضدّ مدير رفيع المستوى في الشركة بممارسة التحرّش في مكان العمل تُجاه الموظفين العاملين تحت إشرافه. وأبلغت الهيئة العامة وزارة العمل والضمان الاجتماعي بذلك وقدّمت شكوى خطّية لدى مفتشية العمل، ترد فيها تفاصيل حالات التحرّش والعنف اللفظي والقائم على النوع الاجتماعي.

وقالت فانيسا أونيل، القائدة النقابية المحلية والعضو في النقابة الوطنية لعمال المعادن UNTMRA:

"خلال اجتماع مع قادة النقابات ومسؤولين من الوزارة في ٢٣ تموز/يوليو، قالت شركة يازاكي إنّ الشخص المسؤول عن ارتكاب الانتهاكات سيُعفى من منصبه. إلا أنه لا يزال في منصبه ويمارس عمله المعتاد، كما أنه لا يزال مسؤولًا عن الموظفين، وذلك بالرغم من الشكاوى المتعدّدة الموجّهة ضدّه من عدّة عاملات – بمعرفة من الشركة".

وقد ناقشت النقابة هذه المسألة مع إدارة النوع الاجتماعي والعدالة والتنوّع في اتحاد نقابات العمّال في الأوروغواي PIT-CNTT، التي أدانت الوضع. وقد وجّه الاتّحاد رسالة طالب فيها الالتزام التام باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٩٠ بشأن القضاء على العنف والتحرّش، التي صادقت عليها دولة الأوروغواي، ودعا إلى الالتزام بالقانون رقم ١٩.٥٨٠ حول العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقد أحالت لجنة النوع الاجتماعي في اتحاد نقابات العمّال الشكوى إلى مجلس الممثلين لدى الاتّحاد، والتزمت بمتابعة المسألة لضمان الامتثال إلى إجراءات معالجة الشكوى.

وبالرغم من التضامن الذي أبدته الحركة النقابية، لا تزال العمليّة جارية ولم يحصل العمّال في شركة "يازاكي" بعد على أيّ ردّ من وزارة العمل والضمان الاجتماعي أو الشركة نفسها.

وقال السكرتير الإقليمي للاتّحاد الدولي للصناعات مارينو فاني:

"نهنّئ النساء اللواتي تحرّكن لوضع حدّ للانتهاكات وندعم نضالهنّ. نأمل ألا تكون شركة يازاكي والحكومة متواطئتين وألا يؤدي تقاعسهما إلى المزيد من حالات التحرّش.

لدينا فرصة لتطوير سياسة فعّالة تماشيًا مع القوانين الوطنية والاتفاقية رقم ١٩٠. نأمل أن تصغي الشركة إلى النقابة الوطنية لعمال المعادن UNTMRA وأن تسعى إلى صياغة اتفاق يتضمّن إرشادات لمنع العنف وقواعد حول معاقبة المرتكبين".